به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان مرداد امسال، حجم نقدینگی در پایان این ماه به عدد ۳ هزار و ۹۲۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مردادماه سال گذشته ۳۹.۱ درصد و در پنج ماه ابتدای امسال ۱۲.۸ درصد رشد داشته است.
حجم پایه پولی در پایان این ماه ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۱ درصد و در پنج ماه ابتدایی امسال ۱۲.۴ درصد رشد داشته است.
در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۵۶.۳ درصد افزایش داشته است، این رقم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۲۰۷.۱۴ درصد بوده است.
سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۲.۴ درصد و ۶.۱ درصد در پنج ماه ابتدایی امسال افزایش داشته‌اند.
در پنج ماهه ابتدایی امسال ۱۷.۷ درصد کاهش داشته و در یک‌سال منتهی به مردادماه ۸.۷ درصد افزایش یافته است.
ضریب فزاینده در پایان مردادماه امسال ۷.۶ بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳ دهم درصد افزایش یافته است. اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته ۲.۱ درصد کمتر شده است.
به گزارش فارس، دولت دوازدهم که مدتی پیش سکان قوه مجریه را به دولت سیزدهم تحویل داد، کسری بودجه قابل توجهی را از خود به یادگار گذاشت.
علت این کسری بودجه، افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت در پرداخت دستمزد و حقوق بود و در مقابل، دولت اقدام جدی و مثمرثمری برای افزایش درآمدهای خود به روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و اخذ مالیات از ثروتمندان انجام نداد و همین مسئله موجب افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت شد.
براساس برآوردهای اولیه، کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت روحانی که به دولت تدبیر و امید مشهور شده بود، در پنج ماه ابتدایی امسال استقراض قابل‌توجهی از بانک مرکزی کرد تا بتواند بودجه پنج ماه ابتدایی سال را تأمین کند.
همین مسئله موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران شده است، به همین دلیل بود که وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی یکی از مهمترین برنامه‌های خود را کنترل کسری بودجه و توقف استقراض دولت از بانک مرکزی عنوان کرده‌اند.
تا زمانی که دولت به راحتی از بانک مرکزی استقراض کند و بانک‌های مشکل‌دار از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت کنند، تورم در اقتصاد ایران پابرجا خواهد ماند.
در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در شهریور ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت در مردادماه ۱۴۰۰ یعنی در زمانی که دولت تدبیر و امید به کار خود پایان داد، به رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسید، در واقع در دوره هشت ساله دولت روحانی بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت‌های دولتی) بیش از ۱۲ برابر شده است. ژ
همه ادعاها و دعوی‌های دولت روحانی برای توقف تأمین مالی طرح مسکن مهر، رشد پایه پولی و تورم از این ناحیه بود، اما عملکرد هشت‌ساله دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که با وجود توقف خط اعتباری مسکن مهر، دولت سه برابر خط اعتباری طرح مذکور از بانک مرکزی استقراض کرده است.
انتهای پیام/
